للبيع أون لاين بشكل قانوني في تونس، يجب التصريح بنشاطك التجاري. بالنسبة للبائع الصغير، وضعية المبادر الذاتي هي الطريق الأبسط: تسجيل عبر الإنترنت، سقف رقم معاملات بـ 75 ألف دينار سنوياً، ومساهمة وحيدة بـ 100 أو 200 دينار. بعد ذلك يجب أن يحترم متجرك القانون عدد 83 لسنة 2000 المتعلق بالتجارة الإلكترونية.
باختصار: هناك ثلاث وضعيات ممكنة. المبادر الذاتي يناسب أغلب البائعين في البداية (أقل من 75 ألف دينار سنوياً، إجراءات عبر الإنترنت، بطاقة في 15 يوماً). الشخص الطبيعي المسجّل بالسجل الوطني للمؤسسات يناسبك حين تتجاوز هذا السقف. أما الشركة فتصبح ضرورية حين توظّف أو تبحث عن تمويل أو تريد فصل ذمّتك الشخصية. مهما كانت الوضعية، يجب أن يعرض متجرك هويتك وأسعارك ومصاريف التوصيل وشروط الإرجاع، وأن يحترم حق العدول لمدة 10 أيام عمل. ومشروع قانون البيع عبر الشبكات الاجتماعية قيد النقاش لكنه لم يُصادَق عليه إلى حدود سبتمبر 2026.
يلخّص هذا المقال النصوص العمومية السارية في سبتمبر 2026. وهو لا يعوّض رأي محاسب أو مستشار جبائي، خاصة إذا كانت وضعيتك خارج الحالة البسيطة (شركاء، توريد، نشاط منظَّم).
هل البيع على إنستغرام أو فيسبوك دون وضعية قانونية أمر قانوني؟
نشر المنتجات على صفحة إنستغرام أو فيسبوك لا يتطلّب أي ترخيص. لكن البيع المنتظم نشاط تجاري، والنشاط التجاري يجب التصريح به. أغلب البائعين التونسيين على الإنترنت ليسوا «خارج القانون عن قصد»: بدؤوا بتجربة فكرة، ولم تلحق الأوراق بالنشاط أبداً.
الظاهرة واسعة. قدّرت دراسة لوزارة التجارة، استُشهد بها في جوان 2026 أثناء مناقشة مشروع قانون التجارة الإلكترونية، أن 35% من معاملات التجارة الإلكترونية كانت تفلت من المسالك الرسمية سنة 2023، وتصل إلى 60% في قطاع النسيج والملابس. وسجّلت الدراسة نفسها أن 80% من مدفوعات التجارة الإلكترونية تتمّ عند الاستلام، نقداً، أي خارج المنظومة البنكية.
البقاء دون وضعية له كلفة، حتى لو لم يطرق أحد بابك:
- لا يمكنك إصدار فاتورة. والفاتورة مطلوبة حالما تبيع لمؤسسة، وهي غالباً ما يفتح باب الطلبيات الكبيرة.
- أدواتك تبقى محدودة. منصّات الدفع الإلكتروني والحسابات المهنية لدى شركات التوصيل تطلب عادة معرّفاً جبائياً أو تسجيلاً رسمياً.
- تكون مكشوفاً عند أول نزاع. حريف غير راضٍ، طرد ضائع، خلاف مع مزوّد: دون وجود قانوني، ليس لديك أي إطار للدفاع عن نفسك.
- الإطار القانوني يتشدّد. البرلمان يدرس نصاً يستهدف تحديداً البيع عبر الشبكات الاجتماعية (انظر أدناه).
الخبر الجيد أن تسوية الوضعية لم تكن يوماً بهذه البساطة بالنسبة للبائع الصغير.
ما الوضعيات المتاحة للبيع أون لاين في تونس؟
| المعيار | دون وضعية | مبادر ذاتي | شخص طبيعي (السجل الوطني) | شركة |
|---|---|---|---|---|
| سقف رقم المعاملات | لا إطار | 75 ألف دينار سنوياً | لا سقف (نظام تقديري تحت 100 ألف دينار بشروط) | لا سقف |
| الضريبة | لا شيء مصرّح به | مساهمة وحيدة بـ 100 أو 200 دينار سنوياً | تقديري أو حقيقي حسب الحالة | الضريبة على الشركات |
| الإجراءات | لا شيء | عبر الإنترنت، بطاقة في 15 يوماً | السجل الوطني + القباضة المالية | عقد تأسيس، السجل الوطني، رأس مال، محاسب غالباً |
| إصدار الفواتير | لا | نعم | نعم | نعم |
| المحاسبة | لا شيء | مبسّطة | مبسّطة أو كاملة | كاملة وإجبارية |
| المسؤولية | شخصية، دون إطار | شخصية | شخصية | محدودة بالمساهمات |
| تناسب | تجربة فكرة لبضعة أسابيع | البداية والبيع حتى حوالي 6 آلاف دينار شهرياً | بائع راسخ فوق السقف | فريق، شركاء، مستثمرون |
بالنسبة لأغلب من يقرأ هذا المقال، الإجابة في العمود الثاني.
وضعية المبادر الذاتي بالتفصيل
أُحدث هذا النظام بـالمرسوم عدد 33 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020، ونُقّح بـقانون المالية لسنة 2025 (الفصل 67). وهو موجّه للأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون نشاطاً في الصناعة أو الفلاحة أو التجارة أو الخدمات أو الحرف. وبيع المنتجات عبر الإنترنت يندرج ضمن التجارة.
الشروط:
- رقم معاملات سنوي لا يتجاوز 75 ألف دينار (حوالي 6250 ديناراً شهرياً)؛
- ممارسة النشاط كشخص طبيعي، لا عبر شركة؛
- بعض الأنشطة مستثناة، منها المهن غير التجارية والأنشطة الخاضعة لترخيص خاص. إذا كنت تبيع منتجات منظَّمة (أدوية، مكمّلات، مواد غذائية محوّلة)، تحقّق من هذه النقطة أولاً.
الكلفة:
- مساهمة وحيدة سنوية بـ 200 دينار إذا كنت تنشط في منطقة بلدية، و100 دينار في غيرها (الفصل 7 من المرسوم). وهي تعوّض الضريبة على الدخل والأداء على القيمة المضافة؛
- لا شيء خلال الفترة الأولى: لا تُستوجب المساهمة بين تاريخ التسجيل ونهاية الثلاثية التي تنقضي فيها 12 شهراً، ويتكفّل الصندوق الوطني للتشغيل خلالها بمساهماتك الاجتماعية؛
- بعد ذلك، مساهمات اجتماعية في نظام العملة غير الأجراء (أو نظام الحرفيين)، مع بطاقة علاج تُجدَّد كل ثلاثية.
نقطة تستحق الانتباه: في جوان 2026، نقلت الصحافة تصريحاً وزارياً يذكر مساهمة بـ 0.5% من رقم المعاملات. هذه النسبة لا تظهر في النصوص التي اطّلعنا عليها. تحقّق من المبلغ المعروض على المنصة عند تسجيلك.
أين وفي كم من الوقت: يتمّ التسجيل على المنصة الوطنية autoentrepreneur.tn، المفتوحة منذ نوفمبر 2024. في جوان 2026، أعلنت وزارة التشغيل عن أكثر من 10 آلاف منخرط وأجل معالجة بـ 15 يوماً، مع خطة لتوسيع النظام تدريجياً ليشمل العاملين المستقلين عبر المنصات الرقمية.
الحساب المهمّ للبائع أون لاين: بما أن السقف يُحتسب على رقم المعاملات لا على الربح، فكل دينار تقبضه يُحتسب. بائع يحقّق 5 آلاف دينار من المبيعات شهرياً يستهلك 60 ألف دينار من سقفه في السنة. وهذا أحد أسباب تفضيل الأدوات ذات الكلفة الثابتة: العمولة ببضعة بالمائة على كل عملية بيع لا تخفّض سقفك، لكنها تأكل هامشاً لا يسمح لك النظام بتوسيعه بلا حدود. لحساب أرقامك، اطّلع على دليلنا لـحساب الهامش وسعر البيع.
وإذا تجاوزت 75 ألف دينار سنوياً؟
تخرج من نظام المبادر الذاتي، وأمامك خياران:
- شخص طبيعي مسجّل بالسجل الوطني للمؤسسات. عوّض السجل الوطني للمؤسسات السجلَّ التجاري القديم. تحصل على معرّف ومعرّف جبائي، وتخضع إمّا لـالنظام التقديري (المخصّص، بشروط، للمؤسسات الفردية التي يبقى رقم معاملاتها تحت 100 ألف دينار)، أو لـالنظام الحقيقي مع الأداء على القيمة المضافة ومحاسبة كاملة. نُقّحت نسب النظام التقديري وشروطه في عدة قوانين مالية حديثة: اطلب من محاسب تأكيد حالتك.
- شركة (شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة إن كنت وحدك، أو شركة ذات مسؤولية محدودة مع شركاء). إجراءات أكثر ومحاسبة إجبارية، لكن مسؤولية محدودة بالمساهمات، وصورة أقوى لدى المزوّدين، وإمكانية ضمّ شركاء.
الوقت المناسب لتحضير هذا الانتقال ليس الشهر الذي تتجاوز فيه 75 ألف دينار، بل الشهر الذي تتجاوز فيه مبيعاتك 5 آلاف دينار بانتظام.
ما يفرضه القانون عدد 83 لسنة 2000 على متجرك
الوضعية تنظّم وضعك الجبائي. أما القانون عدد 83 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 المتعلق بالمبادلات والتجارة الإلكترونية فينظّم ما يجب أن يقوله متجرك ويفعله تجاه الحريف، ويُطبَّق مهما كانت وضعيتك.
| الالتزام | الفصل | كيف تحترمه عملياً |
|---|---|---|
| الإعلام قبل الطلب: هوية البائع وعنوانه وهاتفه، خصائص المنتج، السعر، مصاريف التوصيل، طرق الدفع والتسليم، الضمان، خدمة ما بعد البيع، إمكانية العدول | الفصل 25 | صفحة اتصال كاملة، بطاقات منتجات مفصّلة، مصاريف توصيل ظاهرة قبل التأكيد، صفحة شروط البيع |
| تمكين الحريف من مراجعة طلبه وتعديله قبل تأكيده | الفصل 27 | ملخّص للسلة والطلب قبل التأكيد النهائي |
| تسليم وثيقة كتابية أو إلكترونية تتضمّن بيانات المعاملة عند الطلب، في أجل 10 أيام | الفصل 29 | رسالة تأكيد، وسجلّ طلبات يمكن الرجوع إليه |
| قبول العدول خلال 10 أيام عمل من تسلّم المنتج | الفصل 30 | سياسة إرجاع مكتوبة وظاهرة |
| إرجاع المبلغ خلال 10 أيام عمل من إرجاع البضاعة، ومصاريف الإرجاع على الحريف | الفصل 30 | إجراء استرجاع محدّد مسبقاً، ولو بسيطاً |
| استثناءات العدول: منتجات مخصّصة حسب الطلب، قابلة للتلف، برمجيات أو تسجيلات سمعية بصرية مفتوحة، صحف | الفصل 32 | ذكرها بوضوح في شروطك |
| إعلام الحريف في أجل 24 ساعة إذا لم يعد المنتج متوفّراً، وإرجاع المبلغ كاملاً | الفصل 35 | مخزون محيَّن، وتواصل فوري |
سطران يسبّبان أكبر المشاكل للبائعين القادمين من الشبكات الاجتماعية:
- السعر المعروض. «السعر في الخاص» لا يتوافق مع الفصل 25، الذي يفرض أن يعرف الحريف السعر قبل الطلب. وهو أيضاً ممارسة تجارية سيّئة، كما نشرح في دليلنا لـالبيع عبر إنستغرام وفيسبوك.
- شروط الإرجاع. كثير من البائعين ليس لديهم شروط إرجاع، خوفاً من تشجيع الإرجاع. والعكس هو الصحيح: سياسة مكتوبة، ولو صارمة، تطمئن الحريف لحظة الدفع عند الاستلام وتقلّل النزاعات. ويبيّن تحليلنا لـطريقة شراء التونسيين أون لاين مدى تأثير الثقة على نسبة الطرود المقبولة.
أين وصل مشروع قانون البيع عبر الشبكات الاجتماعية؟
مقترح القانون عدد 42 لسنة 2024، الذي أودعه 88 نائباً في ماي 2024، يتضمّن 49 فصلاً. يهدف إلى تأطير أنشطة التسويق والترويج عبر المواقع والشبكات الاجتماعية، وهو قطاع يضمّ أكثر من 1250 موقعاً وصفحة للتجارة الإلكترونية حسب الأرقام المذكورة خلال النقاشات.
أين وصل في سبتمبر 2026:
- كان النص لا يزال قيد الدرس في اللجنة بمجلس نواب الشعب في جوان 2026، دون قرار بإحالته على الجلسة العامة؛
- انتقد عدة متدخّلين، منهم المجلس البنكي والمالي، هيمنة باب الرقابة والعقوبات، وطالبوا بمزيد من الآليات التحفيزية؛
- وزارة التجارة ترى أن التشريع الحالي يتضمّن الأحكام اللازمة، وتعدّ استراتيجية لتطوير التجارة الإلكترونية وتنظيمها في أفق 2030.
ما الذي يتغيّر بالنسبة لك اليوم: لا شيء إلزامي، لأن النص لم يُصادَق عليه. لكن الاتجاه واضح: الدولة تريد إدماج البيع أون لاين في الدورة الاقتصادية المنظَّمة. البائعون الذين يسوّون وضعيتهم الآن، بينما نظام المبادر الذاتي بسيط وقليل الكلفة، لن يضطرّوا لتغيير شيء يوم يتشدّد الإطار.
كيف تسوّي وضعيتك في 6 خطوات
- قدّر رقم معاملاتك السنوي (30 دقيقة). اجمع مبيعاتك في الأشهر الثلاثة الأخيرة واضربها في أربعة. تحت 75 ألف دينار، استهدف وضعية المبادر الذاتي. فوقها، خذ موعداً مع محاسب.
- تحقّق من أن نشاطك مؤهَّل (15 دقيقة). المنتجات المنظَّمة، التوريد المباشر أو الأنشطة الخاضعة لترخيص تتطلّب تحقّقاً مسبقاً.
- سجّل على autoentrepreneur.tn (ساعة، ثم 15 يوماً للمعالجة). جهّز بطاقة تعريفك وعنوان النشاط. المساهمة غير مستوجبة خلال الفترة الأولى.
- اجعل متجرك مطابقاً للقانون عدد 83 لسنة 2000 (ساعتان إلى ثلاث). صفحة اتصال كاملة، أسعار ومصاريف توصيل ظاهرة، شروط بيع، وسياسة إرجاع تذكر أجل 10 أيام عمل. إذا كنت تبدأ من الصفر، يغطّي دليلنا الشامل للتجارة الإلكترونية في تونس مرحلة الإنشاء.
- احتفظ بأثر لكل عملية بيع (بشكل مستمر). الطلبات، المبالغ، التواريخ، حالة التوصيل. هذا ما يسمح لك بمتابعة سقفك، والاستجابة للفصل 29، وتحضير الانتقال إلى الوضعية التالية.
- راقب سقفك كل ثلاثية (10 دقائق). حين تتجاوز مبيعاتك 5 آلاف دينار شهرياً بانتظام، ابدأ بتحضير الخطوة التالية.
الأخطاء الأكثر كلفة
- انتظار أن تصبح «كبيراً بما يكفي» للتصريح. نظام المبادر الذاتي مصمَّم للأحجام الصغيرة، وهو أكثر فائدة في البداية.
- الخلط بين الربح ورقم المعاملات. سقف 75 ألف دينار يُحتسب على المبيعات المقبوضة، بما فيها مصاريف التوصيل وكلفة المنتجات.
- متابعة المبيعات في الرسائل الخاصة. دون سجلّ، يستحيل أن تعرف أين أنت من السقف، أو أن تجد طلباً عند النزاع.
- نسخ شروط البيع من موقع أجنبي. أجل عدول بـ 14 يوماً أو إحالة إلى القانون الأوروبي لا مكان لهما في متجر تونسي. الأجل القانوني هنا 10 أيام عمل.
- الاعتماد على مقال صحفي واحد في الأرقام الجبائية. المبالغ تختلف من مصدر لآخر. النص الرسمي ومنصة التسجيل هما المرجع.
ما يتكفّل به Yalla Souk، وما يبقى على عاتقك
المنصة لا تسجّلك في السجل الوطني للمؤسسات ولا تملأ تصريحك. لكن نصف عمل المطابقة يجري على المتجر نفسه، وهناك تظهر أهمية الأداة.
| الالتزام | ما يوفّره Yalla Souk |
|---|---|
| هوية البائع ومعطيات الاتصال (الفصل 25) | صفحتا «اتصل بنا» و«من نحن» مدمجتان |
| السعر ومصاريف التوصيل قبل الطلب (الفصل 25) | سعر على كل بطاقة منتج، ومصاريف توصيل محتسبة قبل التأكيد |
| شروط البيع والإرجاع (الفصول 25 و30 و32) | صفحتا الشروط والخصوصية، وصفحات مخصّصة لسياسة الإرجاع |
| مراجعة الطلب قبل التأكيد (الفصل 27) | سلة وملخّص قبل التأكيد |
| أثر المعاملة (الفصل 29) | سجلّ كامل للطلبات، وتتبّع الطلب للحريف |
| متابعة سقف 75 ألف دينار | إحصائيات المبيعات في لوحة التحكّم |
كل ذلك بـ 50 ديناراً شهرياً، دون عمولة على مبيعاتك، مع 30 يوماً تجربة مجانية. كلفة ثابتة ومتوقَّعة، يسهل إدراجها في محاسبة المبادر الذاتي. لمقارنة هذا المبلغ بالبدائل، اطّلع على الكلفة الحقيقية للمتجر الإلكتروني وحدود Shopify وWooCommerce في تونس.
أسئلة شائعة
هل تحتاج إلى باتيندة للبيع أون لاين في تونس؟
لا يتطلّب عرض المنتجات على الإنترنت أي ترخيص خاص، لكن البيع المنتظم نشاط تجاري يجب التصريح به. بالنسبة للبائع الصغير، أبسط طريق هو نظام المبادر الذاتي، ما دام رقم المعاملات السنوي لا يتجاوز 75 ألف دينار. فوق ذلك، يجب التسجيل في السجل الوطني للمؤسسات كشخص طبيعي أو تأسيس شركة.
كم تكلّف وضعية المبادر الذاتي؟
يحدّد المرسوم عدد 33 لسنة 2020 مساهمة وحيدة سنوية بـ 200 دينار في المناطق البلدية و100 دينار في غيرها، تعوّض الضريبة على الدخل والأداء على القيمة المضافة، ولا تُستوجب خلال السنة الأولى تقريباً. تذكر بعض المقالات الصحفية نسبة 0.5% من رقم المعاملات: تحقّق من المبلغ المعمول به عند تسجيلك.
هل يمكن البيع على إنستغرام أو فيسبوك دون وضعية؟
كثير من البائعين يفعلون ذلك، لكنها ليست وضعية: إنها نشاط تجاري غير مصرّح به. قدّرت دراسة لوزارة التجارة سنة 2023 أن 35% من معاملات التجارة الإلكترونية تفلت من المسالك الرسمية، وتصل إلى 60% في قطاع الملابس. ويرتفع الخطر مع حجم المبيعات.
ما هو سقف رقم المعاملات للمبادر الذاتي؟
75 ألف دينار سنوياً، أي حوالي 6250 ديناراً شهرياً. فوق ذلك تنتقل إلى وضعية عادية: شخص طبيعي مسجّل بالسجل الوطني للمؤسسات أو شركة.
ما المعلومات التي يجب أن يعرضها المتجر الإلكتروني؟
هوية البائع وعنوانه، خصائص المنتج، السعر، مصاريف التوصيل، طرق الدفع والتسليم، الضمان، خدمة ما بعد البيع وإمكانية العدول (الفصل 25 من القانون عدد 83 لسنة 2000). ويجب أن يتمكّن الحريف من مراجعة طلبه وتعديله قبل تأكيده (الفصل 27).
هل للحريف حق العدول؟
نعم: 10 أيام عمل من تاريخ تسلّم المنتج (الفصل 30). يُرجع البائع المبلغ خلال 10 أيام عمل من إرجاع البضاعة، وتكون مصاريف الإرجاع على الحريف. والمنتجات المخصّصة حسب الطلب أو القابلة للتلف من بين الاستثناءات (الفصل 32).
أين يتمّ التسجيل كمبادر ذاتي؟
على المنصة الوطنية autoentrepreneur.tn، المفتوحة منذ نوفمبر 2024. في جوان 2026، أعلنت وزارة التشغيل عن أكثر من 10 آلاف منخرط وأجل معالجة بـ 15 يوماً.
هل تمّت المصادقة على مشروع قانون التجارة الإلكترونية عبر الشبكات الاجتماعية؟
لا، ليس إلى حدود سبتمبر 2026. كان مقترح القانون عدد 42 لسنة 2024 لا يزال قيد الدرس في اللجنة بمجلس نواب الشعب في جوان 2026، وترى وزارة التجارة أن التشريع الحالي يغطّي القطاع.
المصادر
- القانون عدد 83 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 المتعلق بالمبادلات والتجارة الإلكترونية (هيئة السوق المالية، بالفرنسية)
- المرسوم عدد 33 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بنظام المبادر الذاتي (وزارة التشغيل، بالفرنسية)
- قانون المالية لسنة 2025، الفصل 67 (Jurisite Tunisie، بالفرنسية)
- المبادر الذاتي في تونس: النظام الجبائي والاجتماعي (WMC، نوفمبر 2024، بالفرنسية)
- المبادر الذاتي: أكثر من 10 آلاف منخرط (Business News، جوان 2026، بالفرنسية)
- التجارة الإلكترونية عبر الشبكات الاجتماعية: البرلمان يواصل درس مشروع القانون (La Presse، جوان 2026، بالفرنسية)
- البيع أون لاين: أين وصل القانون الجديد (WMC، جوان 2026، بالفرنسية)
